محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری در دولت چهاردهم، در ماههای اخیر با اظهارنظرهای متعدد و گاه جنجالی در رسانهها و فضای مجازی، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. این اظهارات که در برخی موارد فراتر از حوزه مسئولیت اجرایی اوست، پرسشهای جدی درباره دقت نظر، پایبندی به اصول حقوقی و درک ایشان از جایگاه نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است.
آنچه در این یادداشت مورد نقد قرار میگیرد، نه شخصیت فردی که محتوای سخنانی است که از زبان یک مقام ارشد اجرایی کشور بیان میشود؛ سخنانی که در مواردی با قانون اساسی، جایگاه ولایت فقیه و حتی واقعیتهای عینی اقتصادی در تناقض آشکار قرار دارد.
اول: خطای بزرگ در فهم ولایت فقیه و جایگاه رهبری
جنجالیترین اظهارات قائمپناه، سخنانی است که او درباره نسبت نظر رهبر انقلاب با تصمیمگیری نهادهای حاکمیتی بیان کرده است. او در جمع مدیران نهاد ریاستجمهوری با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب درباره تفاهم انجامشده، گفته است:
«رهبر انقلاب فرمودند من نظر دیگری داشتم، اما نظر شورای عالی امنیت ملی را پذیرفتم. اگر قرار باشد هر آنچه نظر رهبری است همان اجرا شود، دیگر مجلس و شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد. رهبری نظر میدهد، نظر ایشان کارشناسی میشود و در نهادهای قانونی بررسی و درباره آن تصمیمگیری میشود.»
این سخنان از چند جهت قابل نقد جدی است:
نخست، اصل پنجم قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت را در عصر غیبت بر عهده رهبر قرار داده است. اصل پنجاهوهفتم نیز تصریح میکند که قوای سهگانه، با حفظ استقلال، زیر نظر ولایت مطلقه امر اعمال وظیفه میکنند. بنابراین استقلال قوا به معنای استقلال از چارچوبهای کلان ترسیمشده توسط رهبری نیست، بلکه استقلال در انجام وظایف قانونی در درون همان چارچوب است.
دوم، مطابق اصل یکصدودهم قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها از مهمترین وظایف و اختیارات رهبر است. این سیاستها برای همه ارکان کشور الزامآور است و هیچ نهادی، اعم از دولت، مجلس یا شورای عالی امنیت ملی، خارج از این چارچوب تصمیمگیری نمیکند.
سوم، اصل یکصدهفتادوششم نیز جایگاه شورای عالی امنیت ملی را کاملاً روشن کرده است. این شورا سیاستهای دفاعی و امنیتی را تنها در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از سوی مقام رهبری تنظیم میکند و مهمتر آنکه هیچ مصوبهای بدون تأیید مقام رهبری قابلیت اجرا ندارد. بنابراین، شورای عالی امنیت ملی نه در عرض رهبری، بلکه در طول اختیارات قانونی ایشان فعالیت میکند.
قائمپناه در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که «اگر قرار باشد نظر رهبری را هر آنچه که میگوید اجرا کنیم که دیگر نهادی نباید وجود داشته باشد». این جمله، نه تنها نادرست است، بلکه نشاندهنده درکی سطحی از نظام تصمیمگیری در جمهوری اسلامی ایران است. نهادهای قانونی نه برای «نفی» نظر رهبری، بلکه برای «تبیین»، «کارشناسی» و «اجرای بهینه» آن ایجاد شدهاند. اطاعت از رهبر انقلاب، یک وظیفه شرعی و سیاسی است و کسی حق ندارد نظر ایشان را در مسیر اجرا مسدود کند.
دوم: اظهارات ضدو نقیض درباره غنیسازی و مذاکره با آمریکا
قائمپناه در اظهاراتی دیگر که با واکنشهای گستردهای روبهرو شد، گفته است: «من اگر بودم و میدانستم آمریکا میخواهد رهبرمان را شهید کند، دست از غنیسازی برمیداشتم! … چرا صنایع ما را بزند؟ چرا راههای ما را بزند؟ چرا پالایشگاه و عسلویه ما را بزند؟ برق زدن، پالایشگاه زدن یعنی بیکاری زیاد شود… خردمندی این است که هدفی که میتوانید با کمترین هزینه انجام دهید…»
این اظهارات از چند جهت قابل نقد است:
نخست، غنیسازی اورانیوم یک حق مسلم ایران در چارچوب معاهدهی منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است و نه یک «امتیاز» که در قبال تهدید یا ترور از آن دست کشید. طرح این سخن از سوی یک مقام ارشد دولتی، میتواند این پیام را به طرفهای خارجی مخابره کند که ایران آماده عقبنشینی از حقوق هستهای خود در قبال تهدید است؛ پیامی که با راهبرد مقاومت فعال جمهوری اسلامی در تناقض است.
دوم، ادعای اینکه «اگر میدانستم آمریکا میخواهد رهبرمان را شهید کند» با توجه به سوابق تاریخی—از جمله شهادت شهید سلیمانی به دستور مستقیم رئیسجمهور وقت آمریکا—چنان غیرواقعگرایانه است که میتوان آن را نوعی سادهانگاری یا حتی تغافل عمدی از واقعیتهای صحنه بینالملل تلقی کرد.
سوم، او در جای دیگری با صراحت از مذاکره با آمریکا دفاع کرده و آن را عاملی برای «خاموش کردن آتش جنگ» معرفی نموده است. در حالی که تجربه تاریخی مذاکرات متعدد با آمریکا نشان داده است که این کشور همواره از مذاکره به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بیشتر و کسب امتیازات جدید استفاده کرده است. تقلیل راهبرد کلان نظام به «مذاکره برای خاموش کردن آتش»، نادیده گرفتن ابعاد پیچیدهتر قدرت، بازدارندگی و عزت ملی است.
سوم: ادعاهای خوشبینانه و غیرواقعگرایانه درباره اقتصاد
قائمپناه در اظهارنظری دیگر با لحنی کاملاً خوشبینانه درباره وضعیت اقتصادی کشور گفته است که «تورم نسبت به زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، کاهش یافته است».
این ادعا در شرایطی مطرح میشود که شواهد میدانی و گزارشهای مراکز معتبر آماری، حاکی از فشارهای شدید معیشتی بر اقشار مختلف جامعه و تداوم روند افزایشی قیمتهاست. طرح چنین آماری بدون ارائه مستندات دقیق و قابل راستیآزمایی، بیش از آنکه به اعتمادآفرینی کمک کند، به بیاعتباری آمارهای رسمی دامن میزند.
این مقام دولتی همچنین در سخنانی دیگر، دولت را در حال «انجام یک جراحی بزرگ اقتصادی برای حذف رانتها» معرفی کرده است. در حالی که مردم همچنان در انتظار مشاهده نتایج ملموس این «جراحی» در سفره روزمره خود هستند. وعدههای بزرگ بدون تحقق عملی، نه تنها به اعتماد عمومی آسیب میزند، بلکه زمینه را برای ناامیدی و بدبینی نسبت به کل نظام فراهم میکند.
چهارم: حاشیهسازیهای مکرر برای دولت
قائمپناه که پیش از این نیز بارها با اظهارنظرهای خارج از حوزه مسئولیت خود، برای دولت حاشیهسازی کرده است، ظاهراً از این رویه دست برنداشته است. از ادعای کاهش تورم گرفته تا اظهارنظر درباره جایگاه رهبری و از سخنان درباره غنیسازی تا دفاع از مذاکره با آمریکا، همگی نشان از رویکردی دارد که بیش از آنکه به حل مشکلات کشور کمک کند، به دامن زدن به اختلافات و ایجاد چالشهای جدید برای دولت دامن میزند.
روابطعمومی معاونت اجرایی رئیسجمهور نیز پس از موج انتقادات، با صدور توضیحاتی، هرگونه برداشت تحریفآمیز از سخنان قائمپناه را رد کرده است. اما پرسش اینجاست: اگر سخنان ایشان اینقدر مستعد «برداشت تحریفآمیز» است، آیا بهتر نیست که خود ایشان در انتخاب عبارات و ارائه مواضع، دقت و انصاف بیشتری به خرج دهند؟
محمدجعفر قائمپناه بهعنوان معاون اجرایی رئیسجمهور، انتظار میرود در اظهارات خود بیش از پیش به اصول حقوقی، دقت نظر و انصاف پایبند باشد. با این حال، مرور اظهارات اخیر او نشان میدهد که ایشان در دام همان آسیبهایی افتاده است که همواره از آنها انتقاد میکند:
• او از سخنان خود درباره جایگاه رهبری، تصویری ارائه داده که با متن صریح قانون اساسی و جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد.
• او با اظهارات ضدونقیض درباره غنیسازی و مذاکره با آمریکا، پیامهای متناقضی به افکار عمومی و طرفهای خارجی مخابره کرده است.
• او با ادعاهای خوشبینانه و غیرمستند درباره وضعیت اقتصادی، به اعتماد عمومی و باورپذیری آمارهای رسمی آسیب زده است.
• او با حاشیهسازیهای مکرر، بیش از آنکه به دولت در حل مشکلات کمک کند، باری بر دوش آن افزوده است.
جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سخنان منصفانه، مستند و سازنده نیاز دارد؛ سخنانی که بر اساس واقعیتها و با هدف اصلاح وضعیت موجود ارائه شوند، نه بر پایه اظهارات جنجالی و غیرمستند که به انسجام ملی و اعتماد عمومی آسیب میزند. از معاون محترم رئیسجمهور انتظار میرود در سخنان آینده خود، با دقت و انصاف بیشتری به تحلیل وضعیت کشور بپردازد و از هرگونه اظهارنظر تناقضآمیز و حاشیهساز که به جای حل مشکل، بر پیچیدگیهای آن میافزاید، پرهیز کند