قانون فعلی کار مصوب۲۶اسفند ماه ۱۳۳۷کمیسیون مشترک کار مجلسین همانند دو قانون کار قبل ازآن(قانون کار مصوب سال۱۳۲۵و قانون کار سال ۱۳۲۸)جنبه آزمایشی دارد بااین تفاوت که در متن آن،برخلاف دو قانون یادشده،به این جنبه اشاره ای نشده بود وشاید همین امر یکی از علل تاخیر دراصلاح آن و تصویب قانون قطعی و جامع الاطرافی،که جوابگوی نیازهای حقوق کار مدرن باشد،بوده است.اگر این توجیه تاچند سالی قابل قبول بود با تصویب ماده واحده مصوب۲۰/۱۱/۴۳،که در یکی از تبصره های الحاقی به قانون کار(تبصره ماده۴۴مکرر)آزمایشی بودن قانون را تصریح و دولت راموظف کرده است((ظرف مدت شش ماه قانون کار را که تا حال بصورت آزمایشی اجراءمیگردید بصورت لایحه قطعی به مجلس بقدیم دارد))،دیگر پذیرفتنی نیست.اگر چه اصلاحاتی پراکنده از طریق اضافه کردن تبصره هائی به پاره ای مواد انجام شده است اما این اصلاحات بگونه ای نیست که نواقص قانون کار را بکلی مرتفع کند.قوانین دیگری هم که در زمینه مسائل کار تصویب شده اند اگرچه در حد خود مهم هستند جنبه های خاصی از رابطه کاررا در بر میگیرند.از قبیل قانون کارآموزان ویا قانون تشدید مجازات بکارگماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاههای فرش بافی.

Mine-Engineer

بدینترتیب قانونی که چهارچوب رابطه کار را تعیین میکند و مسائل اساسی مربوط باین رابطه را در برمیگیرد همان قانون سال۱۳۳۷است که از نقض بری نیست از جمله اینکه عدم هم آهنگی آشکاری بین پاره ای مواد آن بچشم میخورد.بیظر رسید مناسب باشد بپاره ای از این نارسائی ها اشاره شود بویژه که این بحث خالی از فائده عملی هم نیست.
یکی از تناقص های موجود درقانون کار تعارضی است که بین تعریف کارگرو مقررات حاکم بررابطه او با کارفرما وجود دارد ذیلا تعریف کارگر را برابرقانون کارمورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم و سپس بدین نکته میپردازیم که چطور پاره ای از مقررات کار طوری تنظیم شده اند که گوئی مقنن خود کارگر را تعریف نکرده است:
تعریف کارگر-ماده یک قانون کار در تعریف کارگر میگوید((کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بهر عنوان بدستور کارفرما درمقابل دریافت حقوق یامزدکار میکند))با توجه به تعریف فوق میتوان گفت که مقنن برای تشخیص کارگر ملاک تبعیت حقوقی را در نظر گرفته است.منظور از تبعیت حقوقی چیست ودر چه مواردی وجود دارد؟
برای توضیح بیشتر باید یادآور شد که پس از وضع مقررات کار،رابطه بین کارگر و کارفرما از جنبه قراردادی خارج شده و تابع قواعدی گردید که بیشتر جنبه امری دارند.چون این قوانین امتیازاتی برای کارگران درنظر میگیرند طبعا این سوال مطرح میشود چه کسانی مشمول این مقرراتند و بعبارت دیگر چه کسانی کارگرند و چگونه میتوان ایشان را از سایر کسانیکه کار میکنند،و تعهد انجام کار در برابر دیگری دارند،تشخیص داد؟درپاسخ این سوال حقوقدانان معیار های مختلفی را پیشنهاد کرده اند برخی طبیعت کار،گروهی نحوه پرداخت اجرت و عده ای شخصیت طرف قرارداد را وسیله مناسبی برای تشخیص کارگر از غیر کارگر دانسته اند اما بدلائلی که در درس حقوق کارآمده است۱هیچیک از این امور به تنهائی نمیتواند وسیله مناسبی برای تعیین کارگر و در نتیجه افراد مشمول حقوق کار باشد.بهمین سبب در قوانین جدید کارگر را برمبنای رابطه تبعیت حقوقی تعریف کرده اند و در کشورهائی هم که قوانین کار سابقه بیشتری دارند و هنگام وضع قانون به تعریف کارگر توجه نشده است رویه قضائی همین رابطه راملاک تشخیص قرار داده است نمونه بارز دسته اخیر فرانسه است که در برابر سکوت قوانین،رویه قضائی کارگر را بر اساس تبعیت حقوقی۲و با در یظر گرفتن ضوابطی در رابطه اش با کارفرما، از غیر کارگر تشخیص میدهد.